بعد اقتراح فياض برفع التعرفة: ما هو مصير الفواتير القديمة والكهرباء المجانية في مناطق معينة؟

بعد تعذّر تطبيق مشروع استجرار الغاز المصري الى لبنان لتشغيل مامل الطاقة، واستجرار الكهرباء الأردنية الى لبنان، بسبب الضغوطات الأميركية التي تُعيق الموضوع عبر البنك الدولي، والتي يتحفظ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض عن تسميتها بالمباشر، اقترح فياض، في تصريح تلفزيوني، خطّة الطّوارئ للكهرباء، القاضية بأن “يُموَّل عبر مصرف لبنان ووزارة المالية والمعنيّين، احتياجنا من الفيول لتأمين كهرباء بمعدّل 10 ساعات يوميًّا عبر “مؤسسة كهرباء لبنان”، بالتّزامن مع زيادة التّعرفة على المواطنين، تسمح بتغطية الكلفة التشغيليّة وكلفة الفيول”.

لم يأت اقتراح فياض من فراغ، تقول مصادر متابعة، فهو دأب منذ فترة عن ذكر بدائل لاستجرار الطاقة، معتبرة أن مشروعه هذا قد يكون ممكناً وإيجابياً لو لم تعتريه بعض الصعوبات أبرزها على الإطلاق سيكون بالجباية، حيث هناك أسئلة عديدة تُطرح في هذا السياق.

ضعيفة للغاية جباية فواتير كهرباء لبنان، تقول المصادر، كاشفة أن الضعف وصل ببعض المناطق الى توقف صدور الفواتير منذ أشهر، فهناك مناطق لم تدفع فاتورة واحدة عن العام الحالي، ولم تدفع فواتير عن أكثر من نصف أشهر العام الماضي، علماً ان الفاتورة عادة ما تجمع بين شهرين.

وترى المصادر إن هذا التأخير بالجباية، والذي تتولى مسؤوليته شركات مقدمي الخدمات، يجعل المؤسسة غير قادرة على مواكبة رفع التعرفة بشكل مباشر وفوري، ففي حال أقرّت رفع التعرفة ما سيكون مصير الفواتير السابقة غير المحصّلة، وهل سيتم إعفاء اللبنانيين منها مؤقتاً وإصدار فواتير جديدة من تاريخ رفع التعرفة، ومن ثم تمرير الفواتير السابقة مع الفواتير الجديدة، بحسب بعض الإقتراحات؟

كذلك تتوقف المصادر عند انعدام الجباية في مناطق كبيرة كالمخيمات على سبيل المثال، سائلة من سيغطّي هذا الخلل، ومن سيدفع الأموال التي يُفترض أن تُجبى منها، معتبرة أن الخلل بالجباية يؤدي الى نقص في الأموال، وبالتالي الى عدم القدرة على سد السلف التي تحصل عليها مؤسسة كهرباء فنقع في العجز من جديد، فهل هناك تأكيدات على مسألة الجباية من المعنيين بها؟